كقاعدة عامة، يُسمح بإجراء علاجات التحويل بموجب القانون في إسرائيل. ومع ذلك، فهي تشكل مخالفة أخلاقية ومهنية، كما هو محدد في أوراق الموقف الصادرة عن عدد من النقابات المهنية العلاجية في إسرائيل. كما حذرت وزارة الصحة الجمهور منها.

في عام 2011، أصدرت رابطة الأخصائيين النفسيين الإسرائيلية (IPA) ورقة موقف ترفض مهنياً علاجات التحويل، بدعوى أنها غير فعالة، ضارة، وتستخدم ممارسات مشكوك فيها أخلاقياً وعفا عليها الزمن.

في عام 2014، شكلت وزيرة الصحة ياعيل جيرمان لجنة فحص وزارية بالتعاون مع مجلس الأخصائيين النفسيين (الهيئة المهنية القانونية في وزارة الصحة). قامت اللجنة بفحص القضية وتلقت شهادات عديدة من منظمات المجتمع الديني المثلي، بما في ذلك منظمة "هود" (HOD) وغيرها. في نهاية الفحص، تقرر تبني ورقة موقف الرابطة من عام 2011، وتم نشر تحذير حول الموضوع: "علاجات التحويل هي علاجات تُجرى بهدف تغيير الميول الجنسية من المثلية إلى الغيرية. يخلق المعالجون بهذه الطريقة عرضاً كاذباً للاعتراف العلمي بالطريقة، على الرغم من أنه في الواقع لا توجد أدلة بحثية على نجاح أي طريقة في التحويل، بل وهناك أدلة على ضرر محتمل."

في نفس العام (2014)، تبنت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين ورقة الموقف الخاصة برابطة الأخصائيين النفسيين، وأبدت رأياً سلبياً بشأن ممارسات التحويل.

في عام 2019، انضمت نقابة الأطباء في إسرائيل ونشرت ورقة موقف إضافية، بتوقيع مشترك مع نقابة الطب النفسي، نقابة أطباء العائلة، الجمعية الإسرائيلية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، والجمعية الطبية لمجتمع الميم. جاء في ملخص الورقة: "لا يوجد دليل على نجاعة العلاجات لتغيير الميول الجنسية أو الهوية الجندرية، وهناك أدلة على ضرر محتمل لدى البالغين، وبشكل خاص لدى الأطفال والمراهقين. لذلك، لا يجب توجيه الأشخاص لهذه العلاجات ولا يجب المشاركة فيها من الناحية المهنية والأخلاقية."

​

بذلك، اكتمل في عام 2019 الإجماع المهني العلاجي الرافض لعلاجات التحويل. وقد أدى الموقف السلبي لوزارة الصحة منذ 2014 إلى إمكانية تقديم شكاوى للجنة الشكاوى في مجلس الأخصائيين النفسيين ضد أي أخصائي نفسي مرخص يمارس هذه العلاجات، مما قد يعرضه لعقوبات تصل إلى منعه من مزاولة المهنة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المعالجين غير النفسيين (غير المرخصين كأخصائيين نفسيين) لا يخضعون لسلطة اللجنة أو وزارة الصحة، وبالتالي لا توجد رقابة عليهم.